الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في
ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعوديأجرت هيومن رايتس ووتش أبحاثاً ميدانية في السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني
وديسمبر/كانون الأول 2006 ، ثم في مايو/أيار 2007 ، وتوصلت الى تفشي في غياب
العدالة في نظام العدالة الجنائية السعودي وانتهاكات منهجية وكثيرة لحقوق المتهمين.
وقد يجد الأشخاص في السعودية أنفسهم محتجزين ومعتقلين جرّاء سلوك ليس إجرامياً
بطبيعته، أو أنه على ما يبدو (ومن غير قصد) سلوك ينتهك محاذيراً قانونية فضفاضة. ثم
ربما يجدون أنفسهم عرضة للحبس الانفرادي وأشكال عديدة من المعاملة السيئة. وفي
العادة لا تخطر السلطات الأشخاص بطبيعة الجرائم المنسوبة إليهم، أو بالأدلة الداعمة
للاتهامات. وفي العادة لا يتمكن الشخص المتهم من مشاورة محامي، ويواجه الإساءات حين
يرفض الاعتراف بجرمه، وينتظر لفترات زمنية مطولة قبل بدء المحاكمة، ولا يتمكن في
العادة من اختبار الشهود أو الأدلة وتقديم دفاعه القانوني، ربما لافتراض ارتكابه
للجرم الذي يُحاكم عليه أو لتغير الاتهامات المنسوبة إليه.
وانتهاكات حقوق المتهمين أساسية وذات طابع شمولي لدرجة أنه من الصعب اعتبار نظام
العدالة الجنائية، على حاله هذا، نظاماً يستند إلى المبادئ الأساسية لسيادة القانون
ومعايير حقوق الإنسان الدولية. والانتهاكات مصدرها ثغرات في كل من القانون السعودي
والممارسات القائمة في النظام.
ولم تضع السعودية قانوناً للعقوبات (قانون جزائي). وبالتالي فإن المواطنين
والمقيمين والزوار لا سبيل أمامهم لمعرفة ما الذي يمثل عملاً إجرامياً ولو بأي قدر
من الدقة. ولا تُلزم أحكام المحاكم السابقة القضاة السعوديين، ولا يوحي إلا القليل
بأن القضاة يسعون لتوخي الاتساق في إصدار الأحكام في الجرائم المتشابهة. ويفرض نظام
العدالة الجنائية عقوبة الإعدام إثر محاكمات غير عادلة على نحو واضح في انتهاك
للقانون الدولي، ويفرض عقوبات جسدية تتخذ شكل الجلد العلني، وهي عقوبة قاسية
بالأساس ومهينة.
function colexp($ob,$t){
if ($ob.style.display=='none'){
$ob.style.display='';
$t.innerText='[-] ملحقات';
}
else{
$ob.style.display='none';
$t.innerText='[+] ملحقات';
}
}